جزییات کامل خبر تایید شدن حکم اعدام بابک زنجانی آذر 95
جزییات کامل خبر تایید شدن حکم اعدام بابک زنجانی آذر 95
معاون نظارت دیوان عالی کشور از تأیید حکم اعدام بابک زنجانی در شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور خبر داد. غلامرضا انصاری معاون نظارت دیوان عالی کشور در گفتوگو با فارس، با اعلام این خبر گفت: شعبه بررسی کننده پرونده بابک زنجانی پس از بررسیهای انجام شده حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب را تأیید کرد.وی گفت: حکم اعدام دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی نقض شد و به شعبه همعرض ارسال خواهد شد.گفتنی است حکم اعدام زنجانی و دو متهم دیگر در پرونده فساد نفتی اسفندماه 94 در دادگاه بدوی صادر شد که بر اساس آن دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفیالارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرد. دادگاه علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و جزای نقدی محکوم کرده است. این حکم در تاریخ ۱۶ فروردین امسال ابلاغ شد اما با اعتراض متهمان، پرونده در خرداد ماه به دیوان عالی کشور رفت. هفته قبل اخباری مبنی بر لغو حکم اعدام زنجانی در دیوان عالی منتشر شد که البته تایید نشد.مهمترین جرایم تعریف شده برای متهمان این پرونده، عبارت بود از: افساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور،کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران،جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر و پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷میلیون یورو. در ماجرای کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بدهی زنجانی رقمی معادل 2 میلیارد یورو بود که گفته میشد بابک زنجانی در جریان خرید و فروش نفت به این میزان به وزارت نفت بدهکار شده است.
حکم اعدام زنجانی نقض می شود؟
شاید برای شما سوال ایجاد شود که با این حکم، آیا کار بابک زنجانی تمام است یا او باز هم می تواند به حکم اعتراض کرده وتقاضای بررسی مجدد پرونده را ارائه کند. اساسا بعد از تایید حکم در دیوان عالی کشور ،محکوم از دو طریق اعاده دادرسی و درخواست اعمال ماده 18 می تواند نسبت به نقض حکم خود امیدوار باشد. مهمترین و اصلی ترین وظیفه دیوان که نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است، از طریق نقض و تایید آرای صادره از محاکم اعمال می شود. پس از اینکه مراحل رسیدگی به پرونده ای انجام می شود و طرق عادی شکایت و اعتراض به آرا طی می شود، بازهم ممکن است، در پرونده های کیفری متهم یا فرد شاکی احساس کند عدالت رعایت نشده و نسبت به آن اعتراض دارد که در چنین شرایطی موضوع اعاده دادرسی مطرح می شود که البته پذیرش درخواست اعاده دادرسی منوط به داشتن شرایطی چون ،مشخص شدن جعلی بودن اسناد مبنای حکم یا شهادت خلاف و… است و در خصوص اعمال ماده 18 از سوی رئیس دستگاه قضا نیز پس از آن که رای دیوان عالی کشور نسبت به پرونده ای صادر شد و به دادگاه های کیفری برگشت، از لحاظ قانونی می توان اعمال ماده 18 کرد. در ماده 18 آمده است: آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود.
میلیاردر نفتی در انتظار اعدام
سردترین زمستان برای بابک زنجانی در راه است. دو زمستان از سال 92 گذشت و به نظر میرسد میلیاردر نفتی زمستان دیگری را به انتها نرساند. نهمین روز از زمستان سال 92 بود که در پی شکایت عدهای از نمایندگان مجلس و تخلفاتی در رابطه با شرکت ملی نفت ایران، بابک زنجانی از سوی قوه قضائیه بازداشت شد. بازداشتی که غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی دستگاه قضا، علت آن را مسائل و اتهامات وارده به زنجانی عنوان کرد. پس از بررسیهای بیشتر در رابطه با فعالیت متهم نفتی، اتهامات وی به قدری بود که سخنگوی قوه قضائیه خبر از یک پرونده ۲۰۹ جلدی داد که در ۴ هزار صفحه برای متهم ردیف اول، قرار مجرمیت صادر شده است.
در نهایت پس از بررسیها و احضارهای متعدد افراد و مسئولان مختلف در این پرونده، بالاخره در یازده مهر سال ۹۴، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵دادگاه عمومیو انقلاب اسلامیتهران برگزار شد.
فساد فیالارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور،کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران،کلاهبرداری از بانک اف آی آی بی و جعل حواله بانکی به نام «ی»، جعل حواله بانکی از بانک عرب ترک به بانک کنت به حساب آقای «ی»،جعل حواله ارزی از بانک اف آی آی بی به بانک مسکن،جعل چندین مورد حواله ارزی از بانک کنت به موسسه مالی توسعه،دستور انتقال بین بانکی از بانک اف آی آی بی به بانک اسلام، جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر و پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷میلیون یورو و نشر اکاذیب تنها بخشی از موارد اتهامیبود که نماینده دادستان تهران در قالب کیفرخواست آن را ارائه کرد. در نهایت پس از برگزاری بیست و شش جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد نفتی که اسامیسه متهم اصلی یعنی بابک زنجانی، مهدی شمس و حمید فلاح هروی در آن به چشم میخورد،سال گذشته، دادگاه بدوی، بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را مفسد فی الارض دانست و به اعدام محکوم کرد. همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی نیز محکوم شدند و این حکم در تاریخ ۱۶ فروردین سال جاری ابلاغ و با اعتراض به رای، پرونده در خرداد ماه به دیوان عالی کشور رفت که در نهایت، این مرجع قضایی حکم اعدام را لغو کرد.
با این حال هفته گذشته معاون دیوان عالی کشور در رابطه با اعلام برخی رسانهها مبنی بر لغو حکم اعدام بابک زنجانی گفت که تا هفته گذشته این پرونده به صدور حکم نرسیده بود و وکیل وی نیز از صدور حکم در پرونده این متهم تا پایان هفته جاری خبر داد. غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفتوگو با ایسنا درباره صحت لغو حکم اعدام بابک زنجانی، گفت: تا هفته پیش که در این خصوص سوال کردم پرونده به صدور حکم نرسیده بود، ولی دوستان میگویند که به صدور حکم رسیده؛ بنده اطلاع جدیدی ندارم.
پس از همه جنجالها از رد مال تا اعدام سپس تکذیب ان، روز گذشته خبر تایید حکم اعدام بابک زنجانی رسما تایید شد. غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفتوگو با ایسنا، گفت که حکم اعدام بابک زنجانی توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.
وی خاطرنشان کرد: حکم اعدام دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی – مهدی شمس و حمید فلاح هروی – نقض شد و به شعبه همعرض ارسال خواهد شد.
ثم ماذا؟
پس از انتشار اولین خبرها در مورد اعدام بابک رنجانی، رئیس جمهور نیز به این مسئله واکنش نشان داد. روحانی اسفندماه سال گذشته گفت: «شما دیدید از فضای تحریم یک آدم توانست دو میلیارد و ششصد، هفتصد میلیون دلار پول نفت و غیر از نفت را البته همه این پول، پول نفت نبود و پولی هم به او داده بودند، به دست آورد. خب حالا میگویند به اعدام محکوم شده است. پول کجا رفت، اعدام که مشکلی را حل نمیکند.»
رییس جمهور اضافه کرد: «سوال مردم این است که دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار کجا رفته است؟ چه کسانی حمایت کردند؟ چه کسانی توانستند این فضا را بوجود بیاورند که او بتواند این همه اموال را در اختیار بگیرد؟ خواست مردم این نیست که او اعدام بشود یا نشود. ما که وارد حکم قضایی نمیشویم و خودشان میدانند. به هر حال دادگاه به یک حکمی میرسد و به هر حکمی میخواهد برسد اما خواست مردم این نیست.»
حالا سوالی که مطرح میشود این است که با حکم اعدام این متهم، پرونده این میلیارد نفتی چه میشود و تکلیف پولهای نفتی که در اختیار اوست، چه خواهد شد؟
حکم اعدام و هزاران سوال
هنگام تورق قانون مجازات اسلامی، ماده 286 هرکس موجب اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، مفسد فیالارض و مستوجب اعدام خواهد بود. براساس كيفرخواست بابك زنجاني اتهام وي اخلال در نظام اقتصادي مطرح شد که اینک مورد تایید نیز قرار گرفته است. جرمیکه برخي از آنها در خارج از كشور صورت گرفته است.اما مساله ديگر این پرونده، مدیرانی هستند که در این مسیر قطعا کوتاهیهایی کردهاند. در این پرونده سه وزير و رئيس كل بانك مركزي دولت گذشته به شكلهاي مختلف درگير بودهاند. مسالهاي كه در اين زمينه بايد مشخص شود اين است كه آيا اين سه وزير در حدود اختيارات خود در اين زمينه تصميمگيري كردهاند يا اينكه از اختيارات خود خارج شدهاند؟ هنوز اين مساله به درستي مشخص نشده است. اين در حالي است كه در كيفرخواست اين پرونده نيز اشاره روشني به اين مساله نشده است. در چنين شرايطي اين سوال به ذهن متبادر ميشود كه چگونه ممكن است يك فرد اين همه افراد را فريب داده باشد.
علاوه بر اینها ممكن است اقدامات بابك زنجاني در چارچوب اختيارات اين افراد بوده كه در چنين وضعيتي مسئولان وقت بايد نسبت به اين مساله پاسخگو باشند.همچنین اين اتفاق در يك مدت كوتاه رخ نداده و زمان زيادي براي اين همه تخلف نياز بوده است؛ چگونه ممكن است یک نفر بدون اطلاع و اجازه هیچ مسئولی در مدتی طولانی دست به تخلفی به این حجم بزند و بدون مجوز قانوني حجم عظيمي از داراييهاي كشور را به حساب ديگري منتقل كند؟
يكي از مشكلات مهم ما در سيستم اداري اين است كه برخی مديران به حيطه اختيارات خود واقف نيستند و گمان ميكنند هنگامي كه مسئول يك قسمت ميشوند هر طور كه دوست دارند میتوانند عمل كنند.
در روند رسیدگی پرونده، وکیل زنجانی ادعا کرد يكي از نهادها حاضر است بدهي وي را پرداخت كند، اما برای اذهان عمومیروشن نشد چه کسی و چه نهادی حاضر به پرداخت بدهی است. علاوه بر هم اینها آنچه بر اعدام مقدم است، این است که پولهای رفته بازگردد. لذا مساله مهم در اين پرونده اين است كه اگر بابك زنجاني اعدام شود سرنوشت نامشخصي در انتظار پولهاي دولت خواهد بود و مشخص نيست كه دولت در نهايت موفق میشود به پولهاي خود دست پيدا كند؟
بر این اساس مسئولان قضایی باید برای سوالات افکار عمومیهم پاسخی دقیق ارائه دهند که تکلیف پرونده این مفسد اقتصادی پس از اعدام او چه خواهد شد؟
مُهر تأیید «دیوان عالی» بر حکم اعدام بابک زنجانی
شایعات درباره پرونده میلیاردر نفتی پایان یافت
یک هفته بعد از انتشار برخی خبرهای غیر رسمی مبنی بر لغو حکم اعدام بابک زنجانی، روز گذشته اعلام شد که دیوان عالی کشور این حکم را تأیید کرده است.
غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور دیروز در گفتوگو با رسانهها و از جمله روزنامه ایران خبر داد که «هیأت قضایی دیوان عالی کشور پس از رسیدگی پرونده متهمان موسوم به فساد نفتی با توجه به دلایل و مستندات پرونده و دفاعیات متهم ردیف اول (بابک زنجانی)، نامبرده را مجرم شناخت و حکم دادگاه بدوی (شعبه 15 دادگاه انقلاب) را تأیید کرد.» حکم دادگاه بدوی که مورد اعتراض وکیل زنجانی قرار گرفته، اعدام بود.
به گفته انصاری، دیوان در خصوص دو متهم دیگر (مهدی شمسزاده و حمید فلاح هروی) به دلیل نقض تحقیقاتی و ابهاماتی که در پرونده وجود داشت حکم دادگاه بدوی مبنی بر اعدام دو متهم را نقض کرد و برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض خواهد فرستاد تا بار دیگر به اتهامات این دومتهم رسیدگی شود.
محمدرضا سلطانینژاد یکی از وکلای شرکت نفت هم در گفتوگو با «ایران» با تأیید حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور گفت: «دیروز – شنبه – اطلاع یافتیم که دیوان عالی کشور پرونده موسوم به فساد نفتی را رسیدگی کرده و هیأت قضایی حکم دادگاه بدوی را نسبت به بابک زنجانی تأیید کرد، اما در خصوص دو متهم دیگر احکام آنها نقض تحقیقاتی گرفته شده که برای رسیدگی مجدد به دادگاه فرستاده خواهد شد.»
این در حالی است که 6 آذرماه برخی رسانهها به نقل از منابع آگاه ادعا کرده بودند که دیوان عالی کشور با بررسی پرونده این متهم نفتی، حکم اعدام وی را لغو کرده است. رسول کوهپایهزاده وکیل زنجانی هم با بیان اینکه این خبر را نه تکذیب و نه تأیید میکند، اظهار امیدواری کرده بود که این حکم لغو شود. حال با اعلام نتیجه بررسیهای دیوان عالی کشور به نظر میرسد پرونده بابک زنجانی هم به آخر خط رسیده و او باید از این پس در انتظار اجرای حکم باشد. اگر چه تنها روزنه باقی مانده برای رهایی از اعدام، درخواست اعاده دادرسی (ماده 477 قانون آیین دادرسی) است که باید به تأیید رئیس دستگاه قضایی برسد و یا از طریق ماده 474 قانون جدید آیین دادرسی اقدام کند.
پیش از این البته برخی نمایندگان مجلس و مسئولان تأکید کرده بودند که مسأله مهم در پرونده زنجانی، برگرداندن اموال بیت المال به خزانه کشور است. مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری پیشتر در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «در پرونده بابک زنجانی برای عموم مردم مجازات بابک زنجانی مهمتر است یا بازگشت پول؟ حال فرض کنید که متهم را اعدام کردند. آیا این موضوع برای مملکت پول میشود؟ البته منظور این نیست که متخلف محاکمه نشود بلکه اولویت مهمتر است.»
غلامرضا مهدوی وکیل مدافع شرکت نفت (شاکی اصلی زنجانی) هم بعد از اعلام حکم بدوی این متهم گفته بود: «اگر در این فاصله ابلاغ حکم قطعی، متهم بدهی خود را پرداخت کند قطعاً قضات در حکم تجدید نظر خواهد کرد. طبق قانون اگر جرمی واقع شده باشد و متهم بخشی از جرم را جبران کند قطعاً قانونگذار در حکم صادر شده تجدید نظر خواهد کرد. این پرونده نیز از این قاعده مستثنی نیست.»
با وجود این در فرصتی که امکان پرداخت بدهی و همکاری برای جبران تخلفات وجود داشت، به گواه اظهارات مسئولان قضایی، متهم همکاری نکرده و حال حکم اعدام او در حالی در دیوان عالی کشور مهر تأیید خورده که بدهیهای زنجانی همچنان به قوت خود باقی است و تنها بخشی از اموال داخلی او در اختیار شرکت نفت قرار گرفته که کفاف بدهی را نمیدهد.
میلیاردر نفتی 45 ساله که حاشیههایش بوی نفت، سینما، ورزش و اقتصاد به خود گرفته به ادعای خود دارای 64شرکت داخلی وخارجی از جمله شرکت هواپیمایی قشم، هلدینگ سورینت، باشگاه فوتبال راهآهن، First Islamic Bank مالزی، بانک «ارزش» تاجیکستان، مؤسسهای مالی اعتباری در امارات، سهامدار شرکت هواپیمایی «انور» ترکیه و… است.
حسن روحانی رئیس جمهوری هفتم دی ماه سال 92 و چند ماه بعد از آغاز به کار رسمی دولت یازدهم به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیر موجه را فراهم کردهاند، در اولویت کار قرار دهد. دو روز بعد از دستور رئیس جمهوری، بابک زنجانی 9 دی ماه با شکایت وزارت نفت به دلیل بدهی 9 هزار میلیارد تومانی بازداشت شد.
با دستگیری میلیاردر نفتی ، دستگاه قضا بیش از 40 نفر مرتبط با این پرونده و از جمله دو همدست او «مهدی شمسزاده و حمید فلاح هروی» را بهعنوان متهم بازداشت کرد. بجز 3 نفر نامبرده بقیه متهمان با قرار وثیقه مناسب آزاد شدند.در جریان رسیدگی به این پرونده از 4 مقام عالیرتبه دولت دهم که قراردادهای زنجانی را تأیید کرده بودند، نیز بهعنوان مطلع تحقیق شد.
سرانجام مهر ماه سال 94 محاکمه بابک زنجانی و دو همدستش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و براساس کیفرخواست 237 صفحهای دادستانی، اتهامات بابک زنجانی و دو همدستش افساد فی الارض، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، جعل 24 فقره اسناد بانکی، پولشویی و نشر اکاذیب عنوان شد. محاکمه متهمان 26 جلسه به طول انجامید و دادگاه به استناد دلایل و مستندات پرونده و دفاعیات میلیاردر نفتی و دومتهم دیگر را به اعدام و رد مال محکوم کرد.
